جایگاه کارشناسی از دیدگاه سیاست های کلی قضایی نظام

یکی از عوامل توسعه قضایی جلوگیری از اطاله دادرسی و تامین حق دفاع مردم به نحو مطلوب می باشد. از اسباب اطاله دادرسی می توان عدم آشنایی مراجعین نسبت به قوانین و مقررات موضوعه (وضع شده) و مبانی فنی کارشناسی موضوعات دعاوی و شکایات دانست.
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی قضایی را در 17 بند تهیه و تنظیم و پیشنهاد نموده که به توشیح (تصدیق) مقام معظم رهبری رسیده است (مهر ماه 1380) و اجرای آن در قوه قضاییه کشور بسیار حائز اهمیت است. مواردی از بندهای 17 گانه که می تواند ارتباط با جایگاه کارشناسی در نظام قضایی کشور داشته باشد به شرح ذیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد:
1-    در بند اول سیاستها عبارت (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت) بکار رفته است. با دقت نظر در عبارت مذکور مبرهن است که عدالت و تامین حقوق مراجعین به دستگاه قضایی کشور آنهم با تاکید به سرعت و دقت بدون ملحوظ داشتن جایگاه کارشناسان ممکن نیست. زیرا چه بسیار پرونده های حقوقی و کیفری که مستلزم جلب نظر کارشناس قوه قضاییه است و بدون اخذ نظر کارشناس آنهم در رشته مربوط امکان صدور رای عادلانه و تضمین کننده عدالت و حقوق افراد میسر نخواهد بود.
2-    در بند چهارم از سیاستها آمده است (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) با توجه به موضوعات گوناگون حقوقی و عناوین متعدد جزایی بدون استعانت از کارشناسان فن در موضوعات مختلف امر تخصصی کردن رسیدگی منتفی است و به همین لحاظ جایگاه کارشناسی واجد اهمیت شناخته می شود.
3-    در بند پنجم به (رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات) اشاره شده است. یکی از راهکارهای رسیدگی ماهوی ارجاع امر به کارشناس است و همین امر اهمیت نقش کارشناس را در دادخواهی ها و تظلمات مطروحه آشکار می سازد.

نکات قضایی کاربردی:
الف-    کارشناس قوه قضاییه لازم است تفاوت اصطلاحات شکلی و ماهوی را به شرح ذیل مورد توجه قرار دهد:
قاضی پرونده در دو مقطع اقدام قضایی می نماید: مقطع اول شکلی که عبارت است از احراز ذینفع بودن خواهان و رعایت مقررات قانونی در اقامه دعواست. اگر مدعی ذینفع نباشد و یا مقررات قانونی مربوطه را رعایت ننموده باشد، دادگاه پس از رسیدگی شکلی به شرح مذکور مبادرت به صدور قرار مختوم کننده پرونده می نماید. اما اگر پرونده فاقد اشکال شکلی باشد دادرس دادگاه وارد مقطع پرداختن به دلایل اثباتی خواهان و ادله دفاعی خوانده می شود که در این مقطع که مقطع ماهوی گفته می شود از جمله قرار کارشناسی صادر می گردد.
ب-    چنانچه قاضی از نظر شکلی پرونده را فاقد اشکال بشناسد وارد ماهیت خواهد شد اما اگر بخواهد قرار مختوم کننده پرونده صادر کند از اصطلاح اعلام ختم رسیدگی استفاده خواهد نمود و اگر بخواهد پس از پایان دادرسی حکم که قاطع دعواست صادر کند اعلام ختم دادرسی خواهد نمود.

4- با دقت نظر در بند 6 سیاست ها عبارت (کاستن مراحل دادرسی) مورد توجه قرار میگیرد. این کاستن با هدف دستیابی به قطعیت احکام در زمانی مناسب (نه با اطاله دادرسی) صورت می پذیرد. بسیار روشن است که نقش کارشناس در کاهش مراحل دادرسی به این علت که قاضی یا قضات متصدی امر را سریعتر و دقیقتر با مبانی فنی موضوع آشنا می کند کاملا محسوس است. به نحوی که برای اصحاب پرونده نیز اطمینان می بخشد تا از حکم دادگاه تمکین کنند.

نکته قضایی کاربردی :
بعنوان کارشناس دادگستری لازم است مراحل دادرسی در سیستم قضایی را بدانید که عبارتند از:
بدوی (نخستین) – واخواهی (در صورت صدور رای غیابی) – تجدید نظر خواهی – فرجام خواهی (شعب عادی دیوان با 2 یا 3 نفر قاضی) – تجدید نظر خواهی فوق العاده در شعب تشخیص (5 قاضی)  و اعمال مقررات ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس محترم قوه قضاییه.

5-در بند 13 سیاستها  (تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی) مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که در احصاء (شمارش) امور قضایی، پس از عناوین قضاوت و وکالت عنوان کارشناسی را احصاء کرده است. همین امر جایگاه کارشناس را در پرونده های قضایی واضح میسازد.
6- در بند 17 از سیاستها آمده است (نظام معاضدت) که این تعاون و همکاری در پرونده ها به لحاظ عدم آگاهی مراجعین به اصول و موازین فنی دعاوی و شکایات از طریق کارشناس محقق می شود.