عدم موافقت محاکم با پرداخت دستمزد قانونی کارشناسان رسمی

یکی از مشکلات کارشناسان رسمی دادگستری اینست: مسئولین برخی محاکم قضایی پس از دریافت نظریه کارشناس رسمی؛ با پرداخت دستمزد کارشناسی (توسط متقاضی) منطبق با تعرفه دستمزد مصوب رییس محترم قوه قضاییه موافقت نمی کنند! بدیهیست این موضوع موجب تضییع حق قانونی و شرعی کارشناس رسمی میباشد و مصداق بی عدالتی است

من در این خصوص نامه ای به هیات مدیره کانون و هیات رییسه گروه ۷ نوشتم.

در بخشی از آن آمده است:

… نهایتا از ۸۶ پرونده ارجاعی از محاکم؛ در تعداد ۲۰ پرونده؛ دستمزد قانونی اینجانب طبق تعرفه پرداخت نشده است! یعنی در بیش از ۲۳ درصد مواقع؛ دستمزد قانونی به اینجانب پرداخت نشده است.
…  پیشنهاد میشود سایر همکاران کارشناس عضو کانون نیز چنین گزارشاتی را تهیه و ارائه نمایند و مجموعه چنین گزارشاتی؛ به صورت مستمر؛ توسط رییس محترم کانون به رییس کل محترم دادگستری منعکس شود تا از ادامه تضییع حقوق کارشناسان جلوگیری شود.

پی نوشت:

در پرونده ای نظریه کارشناسی دادم و دستمزد را طبق تعرفه محاسبه و اعلام کردم شد 208 هزار تومان
علی الحساب 150 هزار تومان متقاضی پرداخت کرده بود
تقاضای افزایش دستمزد را به همراه نظریه به نزد قاضی بردم
گفت با افزایش دستمزد موافقت نمیکنم همون 150 هزار تومن بسسته
اصرار کردم که باید مطابق تعرفه مصوب رییس قوه حق قانونی مرا بدهید
گفت باشه این دفعه موافقت میکنم ولی دیگر هیچ پرونده ای بهت ارجاع نمیدم
گفتم باشه و موافقتش رو گرفتم و مابه التفاوت رو گرفتم

خدا شاهد همه این اتفاقات و ظلم ها و حق کشی ها هست
انتظار داریم قضات محترم لااقل دستمزد قانونی کارشناسان را که همکار خودشان محسوب میشوند پرداخت نمایند

هر چه بگندد نمکش میزنند
وای به روزی که بگندد نمک
یا
وای به روزی که نمک میزنند؟

ما که همکار و به قول استاد دوره توجیهی مون
یکی از بالهای قضاوت و قضات هستیم
(اون یکی بالش هم وکالت است)

این وضعمونس
وای به حال مردم و ارباب رجوع

قوه قضاییه
و محاکم و قضاتش
نتونستند عدالت را در مورد دستمزد کارشناسی کارشناسان که خود از ایادی قضات و سیستم قضایی هستند و تازه دستور و بخشنامه رییس قوه هم پشتش هست
رعایت و اجرا کنند
دیگر اجرای عدالت برای آحاد جامعه و مردم عادی پیشکش
انتظار اینکه برای مردم هم عدالت را به ارمغان آورند
انتظاری بس عبس و بیهوده س

بخش مهمی از کسب محبوبیت ورضایت مردم ،کاهش هزینه های دادرسی است ،
هزینه دادرسی خود دستگاه قضایی که تعرفه دارد وکم نمی شود ،مگر طرف معسر باشد که مراحلی دارد باید اثبات شود ،
حق الوکاله هم که دست قوه قضائیه نیست وکیل هست وقرارداد صوری وهرچه دلشون خواست درصدی میگیرند،
میماند حق الزحمه کارشناس که،تعرفه هم دارد ولی یک تبصره دارد که اختیار را به قاضی داده و راغب موارد ۲۰ تا۳۰درصد تعرفه راتصویب می‌کنند، بعد تکمیلی ،بعد توضیح واحتمالابعد ازصدوررای فیش را میدن ،اصلا فیش دست دادگاه است ، میتونه نده ؟
لذا تنها راه باقیمانده برای رضایت مردم ،وکاهش هزینه دادرسی پامال کردن حق کارشناس است ،
می‌گویند چشم وگوش قاضی کارشناس است ،
شما دیدید کسی چشم خودرا کور وگوش خودرا کر کند ،علی برکت الله،

جناب … عزیز و گرامی

سوراخ دعا را گم کرده اند
راه کسب رضایت مردم
اجرای عدالت است
قاطبه پرونده ها و آرای صادره
رضایت مردم را جلب نمیکند و حق به حق دار نمیرسد
بنابراین با عدم پرداخت دستمزد قانونی کارشناس به کارشناسان
در واقع دارند آب در هاون میکوبند
با این وصف
نه تنها رضایت مردم جلب نخواهد شد
که نارضایتی کارشناسان هم
بر سایر نارضایتی ها افزوده خواهد شد

و میشود مصداق
قوز بالای قوز

اما کو گوش شنوا و کو چشم بینا ؟

2 Replies to “عدم موافقت محاکم با پرداخت دستمزد قانونی کارشناسان رسمی”

پاسخ دادن به ماندگار لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *