انقلاب و سرمایه داری؛ آسیب های ملی شدن صنایع بخش خصوصی

چند روز پیش یکی از دوستان این مطلب را -که بی‌بی‌سی منتشر کرده- برام ایمیل کرده بود. آیا اگر فیل.تر نبود، نیازی به این ژانگولربازیها بود؟! و آیاتر اینکه، آیا فیل.تر بی چاره است؟! و با این حساب آیا عمو فیل.ترباف بدبخت نیست؟! بخوانید:

شش ماه بعد از انقلاب سال 1357، شورای انقلاب قانونی تصویب کرد که تاثیر عمیقی بر سرمایه داری در ایران گذاشت و نظام نوپای سرمایه داری این کشور را که بر پایه تجربه های تجاری و همکاری شرکت های خارجی شکل گرفته بود، با دشواری های عمیقی رو به رو کرد.

این دشواری ها بعد از گذشت سی سال هنوز کمابیش پابرجاست و سرمایه گذاران ایرانی ترجیح می دهند به جای اینکه توانایی های خود را در عرصه عمومی عرضه کنند، پنهان از چشم ها و بدون آنکه کسی متوجه شود که آنها چقدر سرمایه دارند، به فعالیت های غیر مولد و عمدتا کاذب بپردازند.

قانون “حفاظت و توسعه صنایع ایران” گرچه بر گسترش فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید داشت، اما دست دولت را برای ملی کردن صنایع بزرگ و مصادره اموال تعدادی از سرمایه داران بزرگ و شرکت های عمدتا خانوادگی ایران باز کرد.

انقلابیون تازه کار با تشکیل دادگاه های انقلاب در سراسر ایران به اجرای این قانون پرداختند و فضا به سمتی پیش رفت که سی سال بعد از انقلاب سرمایه داران بزرگ همچنان نگرانند که مبادا با سئوال “از کجا آورده ای” رو به رو شوند و داشته های آنها در خلا قانونی در چشم به هم زدنی مصادره یا پایشان به دادگاه ها باز شود.

کفش ملی؛ یک نمونه
با قانون “حفاظت و توسعه صنایع ایران” صنعت کفش ایران که با کفش ملی به شهرت رسیده بود و بیش از 330 شعبه در سراسر ایران داشت، در حالی بین نهادهای دولتی و خصوصی تقسیم شد که 11هزار کارگر و کارمند داشت.

محمد رحیم ایروانی که از وی به عنوان بنیانگذار صنعت کفش مدرن ایران یاد می شود، بعد از دو دهه تلاش یک تنه مجموعه ای در اسماعیل آباد جاده مخصوص کرج ساخت که در منطقه خاورمیانه نمونه نداشت.

برای ایرانیان کفش ملی نشانه غرور به حساب می آمد و شعباتش در سراسر ایران تولیدات کفش ملی را عرضه می کرد و خانواده های متوسط ایرانی نه مانند حالا که اطمینانی به کفش ملی ندارند، با خیال راحت حاضر بودند کفش های ارزان و بادوام را با اطمینان بخرند.

کفش ملی که محصولاتش به کشورهای اروپای شرقی و شوروی صادر می شد، امروز با روزگار اوج خود فاصله فراوان دارد و در طول سالیان اخیر بارها به مرز ورشکستگی رسیده و بخشی از شرکت های وابسته آن بین نهادهای دولتی و عمومی دست به دست شده است.

ناخوشی کفش ملی را می شود از تولیداتی که در فروشگاه ها عرضه می شود به چشم دید.

امروز شاید کسی مردی را به یاد نیاورد که در دانشگاه تهران حقوق خواند، ولی فقط چندماهی وکالت کرد و بهترین سال های عمرش را صرف ساخت بزرگ ترین مجموعه تولید کفش در ایران کرد.

کار شرکت هایی نظیر کفش ملی تنها در تولید خلاصه نمی شد. آقای ایروانی موسسه ای راه اندازی کرده بود که سرپرستی کودکان را بر عهده داشت. هدف موسسه، تربیت مدیرانی برای گروه صنعتی ملی بود. 22 کودکی که در زلزله بوئین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند در این موسسه نگهداری می شدند و آقای ایروانی آنها را به فرزند خواندگی پذیرفت و بعدها آنها را برای تحصیل به اروپا فرستاد.

آن طور که گزارش شده دو برادر از همین جمع در زمانی که فضای پرتنش انقلابی بر همه جا حاکم شده بود، یک روز در کارخانه را به روی آقای ایروانی بستند و اجازه ندادند که وارد کارخانه شود. این مقدمه ای بود بر مصادره اموال وی.

آقای ایروانی بعدها در سال 1371 به ایران آمد و تقاضای تاسیس کارخانه کفش کرد ولی توجهی به این تقاضا نشد.

با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، وقتی آقای ایروانی شنید که دولت درصدد است تا برای بیکاران ایرانی شغل ایجاد کند، نامه ای به علی سعید لو معاون رئیس جمهوری نژاد نوشت و از وی خواست تا شرایطی فراهم کند که کارخانجاتش را پس بدهند و او نیز قول می دهد ظرف سه سال ده هزار کارمند و کارگر استخدام کند.

بنیانگذار کفش ملی پیش از آنکه جوابی دریافت کند، در حالی در روزهای پایانی سال 1384 در لندن درگذشت که همچنان دل در گرو کفش ملی داشت و با تغییر هر مدیری در کفش ملی، به او تلفن می کرد و از او می خواست که تلاش کند، مجموعه تولیدی اش را حفظ کند که در آن هزاران نفر کار می کردند.

سرنوشت غول ها
محمد رحيم ایروانی نمونه ای از کارآفرینانی بود که دل در گرو تولید داشتند. کسانی دیگری نظیر خانواده لاجوردی ها، خانواده برخوردار، خانواده خسروشاهی، خانواده ارجمندی (کارخانه ارج)، خانواده خیامی و بسیاری دیگر نیز چنین بودند، اما همگی به سرنوشتی مشابه دچار شدند.

بسیاری خانواده لاجوردی را از پایه گذاران صنعت مدرن ایران می خوانند و آنها را در کنار، کسانی چون ایروانی و برخوردار، خسروشاهی و دیگران قرار می دهند که با درک شرایط جهانی، فضای کسب و کار در ایران را دگرگون کردند.

با تصویب قانون تازه و دستور دادگاه، تمامی کارخانجات خانواده لاجوردی در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار گرفت. اين خانواده شرکت ها و کارخانه های متعددی در نقاط مختلف ایران ایجاد کرده و بیشتر از 15 هزار کارگر و کارمند داشت.

فعالیت خانواده لاجوردی حوزه های متفاوتی را در بر می گرفت. از تولید روغن نباتی، صابون، پودرهای رختشویی، پنبه، پارچه و فرش ماشینی گرفته تا ایجاد بانک بین المللی ایران وژاپن و تاسیس بیمه حافظ.

زمانی که خانواده لاجوردی با تکیه بر تجربه فعالیت های بازرگانی خانوادگی بنیان شرکت بهشهر را می چید، خانواده برخوردار سرگرم ایجاد واحدهای تولید لوازم خانگی بود.

خانواده برخوردار که سابقه ای دیرینه در تجارت داشت، در سال 1342 اولین شرکت تولید صنعتی اش را با نام پارس الکتریک تاسیس کرد.

این خانواده بعدها شرکت قوه پارس، شرکت پارس توشیبا و لامپ پارس توشیبا، فرش پارس، و سرامیک البرز را راه اندازی کرد.

این خانواده نقش تاثیر گذاری در توسعه صنایع خانگی نظیر رادیو، تلویزیون، پنکه، آب میوه گیر، یخچال، لامپ، کاشی، سرامیک داشتند و با آنکه هیچ کدام از آنها به جز در نهادهای صنفی نظیر اتاق بازرگانی و سندیکاری لوازم خانگی فعالیت نداشتند، اما نوبت به مصادره که رسید، آنها نیز از آسیب در امان نماندند.

روزگار ناخوشی
امروز بسیاری از کارخانجات مصادره شده از روزهای اوج خود در پیش از انقلاب فاصله دارند و برخی نیز در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.

در میان کارخانجات مختلفی که مصادره و ملی شدند، ایران ناسیونال وضعیت متفاوتی پیدا کرد که خانواده خیامی آن را راه اندازی کرده بود.

دولت های بعد از انقلاب سرمایه های زیادی را به سمت خودروسازی و به خصوص شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) روانه کردند، چرا که بازار منحصر به فردی در داخل وجود داشت و مشتریانش حاضر بودند پول خرید ماشین را ماه ها پیشتر بپردازند.

پیکان مهم ترین یادگار ایران خودرو اگر چه چهار سال پیش از رده خارج شد، اما همچنان در خیابان های ایران جولان می دهد و یادآور شعار “هر ایرانی یک پیکان” است.

در کارنامه خانواده خیامی غیر از ایران ناسیونال، احداث فروشگاه زنجیره ای کوروش و بانک صنعت و معدن نیز وجود دارد. پرونده فروشگاه کوروش به کلی بسته شده و بانک صنعت و معدن همچنان به عنوان یک بانک دولتی فعال است.

برخی صاحب نظران مسائل ایران بر این باورند که ایجاد فروشگاه زنجیره ای و تاسیس بانک از جمله مهم ترین مواردی بود که بخش سنتی بازار با آن مخالف بود و در همان روزهای اول انقلاب عده ای با حمله به فروشگاه کوروش، پرونده آن را برای همیشه بستند.

در فضای تند و پرتنش بعد از انقلاب، کمتر کسی می توانست میزان تاثیر ملی کردن و مصادره اموال سرمایه داران بزرگ را بر نهاد نوپای سرمایه گذاری ایران ارزیابی کند.

اما امروز بسیاری از صاحب نظران آن تصمیم را نادرست ارزیابی می کنند و می گویند این تصمیم و اقدامات پس از آن در دادگاه های انقلاب، سرمایه گذاری نوپای ایران را که بعد از سالیان سال در شرایطی قرار گرفته بود که می توانست از مرزهای داخلی پا فراتر بگذارد، زمینگیر کرد.

شواهد نشان می دهد که بخش خصوصی ایران در سال های پیش از انقلاب در حوزه کاری خود سود آور و در بهره وری از نیروی کار پیشتاز بود و کارخانجات تولیدی با بیشترین ظرفیت ممکن تولید می کردند، اما قانون مصوب سال 1358 بیشتر از 500 شرکت را دولتی کرد و اکنون دولت تلاش دارد این اموال را به بخش خصوصی بفروشد و همه چیز را به جايی برگرداند که سی سال پیش بود.