این تخلفات برای ابطال کافی است

همزمان با وقوع درگیری ها در تهران، میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات، با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، دلایل خود را برای ابطال انتخابات شرح داده و گفته است: “به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق (حق) مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد.”

آقای موسوی در این نامه برگزار کنندگان انتخابات را به “وارونه نشان دادن نتیجه” متهم کرده و نوشته “شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخی خود این بی عدالتی و قانون شکنی را باور نخواهد کرد.”
این نامزد انتخاباتی، می نویسد که “این بخشی از حقایق و خلاف کاری هاست”.

این نامه در شرایطی منتشر شده است که امروز سی ام خرداد قرار بود که آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، نامزدهای انتخابات به دعوت شورای نگهبان در جلسه این شورا شرکت کنند اما فقط آقای رضایی در این جلسه حاضر شد.
آقای موسوی در این نامه تاکید می کند که این “تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئز کننده از ماه های پیش تدارک دیده شده بود.”
این نامه با شرح نحوه پلمپ صندوق های رای قبل از رای گیری شروع می شود و آقای موسوی می گوید بنابر قانون باید پیش از رای گیری از خالی بودن صندوق ها اطمینان حاصل شود که این کار باید قبل از لاک و مهر صندوق ها و با حضور نمایدگان ناظر کاندیداها انجام می شده که “این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.”

آقای موسوی با استناد به موارد قانونی شرح می دهد که چگونه برای تعداد زیادی از ناظران معرفی شده برای حضور در صندوق های رای، کارت صادر نشده است.

در این بخش از نامه آمده در موارد متعددی “نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بلعکس الصاق شده و عملا مسئولان صندوق ها با این گونه کارت ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده اند.”

علاوه بر این “در موارد زیادی شماره صندوق هایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.”

در این بخش از نامه حتی نوشته شده است که در موارد متعددی “کارت های ناظرین معرفی شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه جایی وجود نداشته است.”

به گفته آقای موسوی در سراسر کشور “هزاران نفر از نمایندگان اینجانب (موسوی) و سایر کاندیداها از شعب رای گیری اخراج و به سایرین هم اجازه ندادند وظایف نظارتی” خود را انجام دهند.

افزایش صندوق های سیار و کمبود تعرفه ها
افزایش صندوق های سیار، کمبود تعرفه و محدود کردن زمان رای گیری از جمله مواردی است که آقای موسوی به آنها اعتراض دارد.

آقای موسوی با اشاره به افزایش “چشمگیر” صندوق های سیار می نویسد: “در نقاطی این صندوق ها به کار گرفته شده که صندوق های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق های سیار نبوده است.”

بنابر این نامه، در اغلب صندوق های سیار نمایندگان نامزدها حضور نداشتند و “با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هر گونه تخلف در این صندوق ها وجود داشته است.”

آقای موسوی می گوید در حالی که بنابر آمار ثبت احوال تعداد افراد واجد شرایط 45 میلیون و 200 هزار نفر بوده، تعداد 59 میلیون و 600 هزار برگ تعرفه چاپ شده و علاوه بر این نیز در روز “21 خرداد نیز میلیون ها برگ تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است.”

به عقیده این نامزد انتخابات، با وجود این تعداد برگه رای، برخی مناطق نظیر تبریز، شیراز و مناطق شمالی، شرقی و غربی تهران در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده اند.

آقای موسوی در نامه اش به شورای نگهبان تاکید دارد که چرا ساعات اخذ رای تا ساعت نه شب تمدید شده و “بسیاری از شهروندان علی رغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند.”

نحوه شمارش آرا
بنابر این نامه، در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرم های مربوط و انتقال صندوق ها به شعب اخذ رای “هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورت جلسات تنظیمی مربوط وجود نداشته است.”

به گفته آقای موسوی، صرف نظر از تخلفات در میزان آرای اعلام شده، آماری که در تجمیع آرا مطرح شده هیچ گونه سنخیتی با آن بخشی که ناظران ما در صندوق ها حضور داشته اند مطابقت ندارد.

آقای موسوی با اشاره به متن نامه ای که به امضای نمایندگان سه نامزد (میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی) مستقر در وزارت کشور رسید، تاکید می کند که امضا کنندگان نامه خطاب به وزیر کشور نوشته اند که “هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار” آن ندارند.

به نوشته این نامزد انتخابات، تصمیمات در اتاقی صورت می گرفته که در آن کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات، صادق محصولی وزیر کشور و فردی دیگر گرفته می شده است.

آقای موسوی در انتهای نامه فهرستی از تخلفات پیش از رای گیری را نیز بر می شمارد. استفاده از امکانات دولتی و رسانه های وابسته به دولت در تبلیغات انتخاباتی و قطع سرویس پیامک در روز انتخابات از جمله این تخلفات است.
به گفته آقای موسوی، این تخلفات به اضافه آن چیزی که در نامه های قبلی به شورای نگهبان داده، “موجبات ابطال قانون انتخابات در سراسر کشور می باشد.”

منبع: بی بی سی

2 Replies to “این تخلفات برای ابطال کافی است”

پاسخ دادن به خسروبیگی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *