طرح مکرر دعاوی با موضوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار

فواد انصاری مطلبی دارد تحت عنوان: ایرادات وارده در قراردادهای نرم افزاری

در کامنتی پای آن نوشتم:

 

فواد عزیز
مثل همیشه خوب نوشتی
البته خودت هم گفتی که کامل نیست و اهم مطالب است
من نیز تجربیاتی در این خصوص دارم
از طرفی با توجه به اینکه کارشناس رسمی دادگستری هستم
موارد متعددی از اختلافات بین کارفرما و پیمانکار به اینجانب ارجاع شده و بررسی و نظریه کارشناسی نوشته ام
مهمترین توصیه من در تکمیل مطلب شما
مهمترین توصیه ایست که در کلاسهای مدیریت ادعا میشود
و آن اینکه: مستندسازی کنید!!!
مثلا قرار است در فلان تاریخ پیش پرداخت بگیرید و کار را شروع کنید
اما سر وقت پیش پرداختی به شما نمیدهند!
فورا این را مکتوب کنید و قید کنید که اگر تاخیری در زمانهای اجرا پیش آید دیگر شما مقصر نیستید
یا بر عکس
پیمانکار در فلان تاریخ بایستی درصد مشخصی پیشرفت کار داشته باشد و مثلا سیستم را تحویل موقت نماید و این کار را به موقع نکرده است!
کارفرما باید مکتوب و مستند این را اعلام نماید و مستمسک کسر جریمه تاخیر از پیمانکار قرار دهد

کلا مستند سازی
متاسفانه ما ایرانیان در مستندسازی بسیار ضعیف هستیم

یادتان باشد
اگر کار به اختلاف و دعوی و محکمه و قاضی و کارشناس بکشد
این مستندات هستند که حرف میزنند!!!
موفق باشید

در پاسخ؛ ایشان نوشت:

ممنونم از توضیحات عالی شما. چند روز پیش داشتم از سایت مکتبخونه درسهای آقای شعبانعلی را میخواندم و از یک نفر نقل میکرد که نوشتن فورس ماژول و مستندات باید به دقت انجام شود چون فقط در شرایط دعوا و شکایت دو نفر سراغ قرارداد می روند و اگر با هم مشکلی نداشته باشند که تا آخر کار قرارداد داخل کشو است و کسی به آن نگاه نمیکند

و من روز ۲۸ اسفند ۹۵ نوشته بودم:

دقیقا همینطور است
اصلا قرارداد نوشته میشود برای مواقع اختلاف
سعی میکنم در یک فرصت مناسب
در وبلاگم
در این خصوص مطلبی بنویسم …

و جخت تازه؛ الان؛ این فرصت مناسب دست داد!!!

تا کنون در ۴۳ مورد نظریه کارشناسی رسمی نوشته ام. موضوعات مورد بحث و بررسی شامل موارد زیر بوده است:

ارزیابی اموال نو و کارکرده  ۱۴  مورد
ارزيابي تجهیزات اسقاطی ۸ مورد
تامين دليل ۶ مورد
بررسی اختلاف بین کارفرما و پیمانکار و عدم رعایت مفاد قرارداد ۵ مورد
سایر موارد ۱۰ مورد (استفاده غیر مجاز از سیستم مخابراتی – بررسی سیستمهای رایانه ای – بررسی علت تامه و میزان خسارت ناشی از نشت آب – جعل تراکنش ناموفق در سیستم بانکی – جعل رايانه اي – دست دوم بودن قطعات کامپیوتر – نشر اکاذیب و توهین –  UPS غیر استاندارد – فرمت اطلاعات سیستم آموزشی دانشجویان دانشگاه – سرقت قطعات سخت افزاری از دانشگاه)

خب؛ به نظر من؛ با توجه به آمار فوق، دعوای بین کارفرما و پیمانکار؛ متعدد است!

و اما در ادامه اشاره ای به مهمات مورد بررسی در ۵ پرونده اختلاف فوق الذکر؛ با محوریت مفاد قراردادهای فیمابین می اندازیم:

۱- بررسي سايت اينترنتي موضوع قرارداد فيمابين آقای … و آقای … :

الف- قرارداد مذكور در تاريخ ۱/۷/۸۶ منعقد و …

ب- سيستم مديريت محتواي سايت واجد كليه شرايط مندرج در بند ۲ ماده ۱ قرارداد مي باشد.

ج- … و پيمانكار هيچ مسئوليتي در قبال محتوا ندارد.

د- در خصوص جزئیات پشتيباني فني، مورد خاصي در قرارداد قيد نشده است. همچنین در مورد نحوه محاسبه و میزان خسارت ناشی از تاخیر یا تقصیر در پشتیبانی، موردی قید نشده است.

در مجموع اعلام مي‌دارد: با توجه به عدم تمديد قرارداد مورد بحث، تعهدات پيمانكار در ايجاد و راه اندازی سايت (توام با اندکی تاخیر) انجام شده است.

۲- موضوع: شکایت اداره کل ثبت احوال استان مرکزی علیه شرکت …. 

الف- شاکی طی یک فقره قرارداد …  نرم افزار اتوماسیون اداری را از متشاکی خریداری کرده است. … و شاکی در خصوص این نرم افزار اختلافی با متشاکی ندارد.

ب-  شاکی طی قرارداد … مجموعه نرم افزاری جداگانه ای …  از متشاکی خریداری کرده است. متشاکی مجموعه نرم افزاری اخیرالذکر را در محل اداره نصب نموده و تحویل آنرا صورتجلسه کرده است. (چه عجب!!!)

ج-  در قرارداد … بند ۹-۶ آمده است: “خریدار اعلام می نماید سیستمهای آماده با اطلاعات نمونه به نمایندگان خریدار نمایش داده شده و با کیفیت و قابلیت موجود و رویت شده مورد پذیرش و تایید آنان قرار گرفته است.”

د- متشاکی علیرغم تعهدی که در بند ۴-۵ قرارداد داده است (“اطلاعات خریدار را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها تحت هر شرایطی خودداری نماید”)، دیوان محاسبات را مستمسک برای پوشش ضعف خود نسبت به رفع نقص قرار میدهد.

در مجموع اعلام میدارد:  بدلیل وجود اشکالات در … سیستمهای متاثر از آن نیز با مشکل مواجه میباشند و لذا عملا قابل استفاده اداره خواهان نمیباشند.
به نظر اینجانب مراجعه به دیوان محاسبات و استعلام از آن مرجع ضرورتی ندارد و شرکت … موظف به رفع نواقص میباشد.

۳- موضوع: شکایت آب و فاضلاب استان مرکزی علیه شرکت …. و دعوی تقابل
الف – مفاد قرار کارشناسی:
… بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده علی الخصوص بررسی قرارداد و موارد تعهدات مندرج در آن نسبت به موارد ذیل اظهار نظر نماید:
الف- آیا موضوع قرارداد بصورت کامل و کلی انجام گرفته و اجرا شده است یا نه؟
ب- و اگر اجرا کامل انجام نگرفته باشد آن قسمت از مواردی که اجرا نشده است به تفصیل نام برده شود
ج- آن قسمت از مواردی که اجرا شده است آیا کامل و مطابق با قرارداد اجرا شده است یا نه؟
د- اگر مطابق با قرارداد اجرا نشده است آن را احصاء نموده و اظهار نظر نماید
… هیئت کارشناسی انتخاب و تعیین می نماید تا ظرف ۲۰ روز نسبت به اجرای قرار اقدام نماید
ب- … برخی ایمیلهای رد و بدل شده بین طرفین، مورد بررسی قرار گرفت.

ج-  اختلافات و ابهاماتی جزئی در متن قرارداد و ضمایم آن (منجمله RFP) موجود است. عدم استفاده از کلمات یکسان نیز باعث ایجاد ابهاماتی میشود. هیئت کارشناسی در موارد ابهام و اختلاف، عرف قراردادهای مشابه را بعنوان ملاک در نظر گرفته است. مثلا در بند ۴ ماده ۴ قرارداد، لغت “گارانتی” مورد استفاده قرار گرفته در حالیکه در صفحه پنج RFP در قسمت زمانبندی اجرا و پشتیبانی، در فاز ۴ بجای آن، لغت “پشتیبانی” استفاده شده است. مخصوصا در مورد زمان این فاز؛ در قرارداد “یکسال” و در RFP زمان “۹ ماه” در نظر گرفته شده است.

د-  ضمانتنامه حسن انجام کار شرکت …  با قید کلمات مهمی از جمله “با توجه به اتمام پروژه …” و “ضمن تشکر از انجام کلیه تعهدات آن شرکت…” در تاریخ ۸/۸/۹۱ آزاد گردیده است. پس از اتمام مدت گارانتی (پشتیبانی رایگان)؛ طبق بند ۱۱ ماده ۹ قرارداد، می بایست قرارداد پشتیبانی منعقد می شد که نشده است.

ه-  قرارداد و ضمایم آن و خدمات درخواستی حاوی اشکالاتی میباشد. از جمله: اشکال بنیادی (در ص ۲۲ مشخصات عمومی پورتال بجای “وابستگی به شرکت فروشنده” ؛ “وابستگی به شرکت خریدار” ذکر شده – اشکالات فنی (بعنوان مثال rank در موتورهای جستجو چندان ارتباطی به CMS ندارد بلکه به محتوا و … بستگی دارد. همچنین ایجاد امنیت برای جلوگیری از هک؛ بیشتر بعهده سرویس میزبانی وب و مدیر سایت است و ایجاد امنیت در CMS نقش بسیار کمی در این مقوله دارد) – ابهامات فنی و دقیقا تعریف نشده (مثل طولانی نبودن صفحه / سرعت لود مناسب / نمایش سایت در تمام مرورگرهای معروف) – اشکالات فرآیندی (مثلا ثبت درخواست امداد در موقع حوادث) – قید موارد سوال برانگیز و ناممکن (“عدم وابستگی نرم افزار به کارشناسان متخصص” – “امکان ساخت گزارش از سایر بانکهای اطلاعاتی خارج از سیستم”) – درخواستهای متناقض (راه اندازی mailserver در host داخلی # قابلیت کنترل ایمیلهای ناشناس spam) و …
و- در بند ۱ ماده ۱۰ قرارداد، خریدار موظف به معرفی “مدیر پروژه و همچنین راهبر سیستم” بوده است. ظاهرا این کار توسط یک نامه رسمی انجام نشده است. لیکن مسئول وقت IT شرکت …؛ صورتجلسات، فرمها و برخی درخواستهای کتبی را امضا نموده و توسط ایمیل با تیم پروژه شرکت … در ارتباط بوده است.
ز- با توجه به نکات ذکر شده، هر دو طرف در زمینه مستندسازی ضعیف عمل نموده اند. لیکن با نبود مستندات رسمی (مکاتبات و صورتجلسات وقایع مهم)، هیئت کارشناسی با توجه به ماهیت کارهای مشابه؛ مکاتبات بین طرفین از طریق ایمیل را بعنوان سند عادی، محکمه پسند می داند.
ح- ظاهرا در زمان آزادسازی ضمانتنامه ، تبصره ۲ ماده ۸ قرارداد، برای تهاتر ارائه تعدادی سرویس به جای تعدادی دیگر، مورد توافق تلویحی طرفین قرار گرفته است.
ط- پس از تغییرات داخلی در شرکت … (تغییر رییس بخش IT)؛ اشکالاتی به … گزارش شده و نهایتا جلسه مورخ … که طی آن … تقاضای ایجاد سرویسهایی را داشته است. لیکن شرکت …  اعلام نموده که ارائه بخشی از خدمات درخواستی منوط به عقد قرارداد جدید است.

ی- در گزارش کارشناس بدوی آمده است: “تعداد ۳۰ مورد انجام نشده و یا ناقص انجام شده است”. در لایحه اعتراضیه … به مفاد نظریه کارشناس بدوی اعتراض نشده بلکه، موارد ۳۰ گانه را به ۳ دسته تقسیم نموده است و آمادگی خود را برای انجام ۲ دسته از موارد (دسته “اول” و “سوم”) اعلام نموده است. در خصوص دسته “دوم” نیز ادعا شده که خدمات ارائه شده جایگزین، ارزش وزنی بیشتری دارد که این ادعا، در وقت خود، توسط کارشناسان رسمی، قابل بررسی میباشد.
ک- در حال حاضر؛ در نتیجه جستجوی “آب و فاضلاب استان مرکزی” در گوگل، سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، در رتبه نخست لیست قرار دارد.

در مجموع … اعلام مي‌دارد:
…  آیا موضوع قرارداد بصورت کامل و کلی انجام گرفته و اجرا شده است یا نه؟ با توجه به تهاتر برخی موارد، بله. ضمانتنامه حسن انجام کار، تنها در پایان اجرای قرارداد و انجام تعهدات؛ آزاد می شود…

۴- “بررسی نرم افزار و مطابقت با قرارداد (انجام تعهد)”،  خواهان (آقایان …)  خوانده (شرکت …)

الف- قرارداد در تاريخ ۲۶/۱۱/۹۴ منعقد شده است. متاسفانه قرارداد اشکالات زیادی (از جمله عدم وجود: RFP – ضمانت اجرا – تعیین خسارت تاخیر و یا وجود خطا در نرم افزار؛ و همچنین عدم تعیین تکلیف پشتیبانی ناقص) دارد و بعضی بندهای آن خلاف منطق و عرف قراردادهای کامپیوتریست.
ب-  بنابر اظهار خوانده در ابتدا “میزبان” آلمانی برای این سیستم استفاده شده است. سپس در تاریخ … “میزبان” به mihanwebhost تغییر کرده است (که آنهم آلمانیست!). هاست فعلی تا ۲۰/۴/۹۶ اعتبار دارد و ۴۱ درصد فضای دیسک آن تا کنون پر شده است. دانش فنی خوانده و کارشناسان شرکت … در این خصوص بسیار ضعیف بوده به گونه ای که منشا بروز مشکل در یک مقطع را ابتدا “هک” و سپس پر شدن فضای دیسک عنوان کرده و حتی با پلیس فتا هم تماس گرفته اند!
ج- هر دو طرف در مستندسازی مراحل اجرای قرارداد بسیار بسیار ضعیف عمل کرده اند و برای اثبات ادعاهای خود، اغلب؛ مستنداتی ندارند.
د- سیستم از دو بخش اندرویدی و پنل مدیریت تشکیل شده است. … نسخه اول پنل مدیریت را خانم … برنامه نویسی کرده که متاسفانه “خوانده” در اعلام شماره تماس ایشان به بنده همکاری نکردند! به دلیل وجود اشکالات متعدد در نسخه اول؛ شرکت تصمیم میگیرد پنل مدیریت را کلا عوض کند
= دیتابیس سیستم در فضای هاست موجود بررسی شد. پایگاه داده حاوی ۹ جدول میباشد. جدول products حاوی ۳۰۹ رکورد- جدول order حاوی ۵۱ رکورد و جدول users حاوی ۲۷ رکورد میباشد. محدوده تاریخ رکوردهای موجود در دیتابیس از ۲۴/۶/۹۵ تا ۱۶/۱۲/۹۵ نشان دهنده استفاده خواهان از سیستم میباشد.
= همواره در پايان مدت اعتبار دامنه و ‌هاست اينترنتي، در صورت تمايل كارفرما به ادامه فعاليت، لازمست هزينه تمديد توسط كارفرما پرداخت شود كه اينكار انجام نشده است.

در مجموع اعلام مي‌دارد:
بررسی دقیق تاریخهای ایجاد رکوردها نشان میدهد که ادعای خوانده مبنی بر اینکه خواهان پس از تحویل نسخه دوم نرم افزار به مدت بیش از ۶ ماه از آن استفاده نکرده صحیح نمیباشد. تعهدات خوانده برای تولید نرم افزار سفارشی مشتری (توام با تاخیر و خطا و ضعف پشتیبانی) انجام شده است.

۵-  آقای … (خواهان) –  شركت … (خوانده) 

… در حضور آقاي … و خانم … (admin سیستم)، مطابقت سيستم نرم افزاري عملياتي موجود با قرارداد؛ بررسي شد. نهايتا موارد زير لازم به ذكر است:
۱- در تاريخ … قرارداد نرم افزاري منعقد گرديده و پس از مدتي اختلاف ايجاد شده و خواهان طرح دعوي نموده است. شوراي محترم حل اختلاف … به خواهان دستور داده كه به محل كارفرما مراجعه و رفع نقص نمايد. ليكن كارفرما ممانعت نموده و لذا خواهان درخواست كارشناسي داده است.
۲- نكته حائز اهميت فراوان اينست كه متن قرارداد و خصوصا شرح تفصيلي مشخصات نرم افزار (پيوست ۱ و ۲) بسيار ناقص ميباشد. قرارداد بر خلاف عرف؛ فاقد RFP ميباشد. حتي موارد مذكور در پيوست ۲ بعضا شرح مختصري از موارد مذكور در پيوست ۱ ميباشند. تنها مبناي مهم و قابل اتكا؛ اينست كه در ابتداي پيوست ۱ قيد گرديده “مشخصات كليات نرم افزار برابر با نمونه اجرا شده در شركتهاي همكار ميباشد”
۳- کارفرما مي بايست مراحل تحليل و طراحي سيستم را طي نموده و RFP سيستم مورد تقاضاي خود را به پيمانكار ارائه مي نمود. چون اين بخش از كار انجام نشده (و هزينه آن پرداخت نشده)؛ كليه درخواستهاي تغييراتي كه به پيمانكار داده است خارج از قرارداد و خلاف عرف جاريست. لذا پيمانكار ميتواند بابت انجام آنها (از جمله اعمال تغييرات در بخش “چاپ درخواست به كارگاه” و ايجاد امكان “گزارش توليد”) از كارفرما مطالبه حق الزحمه اي علاوه بر مبلغ مندرج در قرارداد نمايد.
۴- طبق قرارداد بايستي ۷/۸/۹۴ سيستم تحويل ميشد و در تاريخ ۱۶/۷/۹۴ تحويل شده كه البته نواقصي داشته و دارد. ضمنا مراتب تحويل سيستم صورتجلسه نشده و نواقص نيز به صورت مستند به پيمانكار ارائه نگرديده است. هر دو طرف در زمینه مستندسازی ضعیف عمل نموده اند.
۵- …
۶- با بررسي اطلاعات موجود در ديتابيسها مشخص گرديد كه تعداد ۹ کاربر در سیستم تعریف شده است. شروع و نوع فعالیت برخی از آنها بدين شرح است: … اين اطلاعات نشان ميدهد كه سيستم، حتي قبل از شروع قطعي استفاده از آن (در تاريخ ۱۶/۷/۹۴ ) در محل كارفرما نصب و در حال استفاده بوده است.
۷- وضعيت انجام تك تك موارد مندرج در پيوست ۱ و ۲ قرارداد (در زمان بررسي اينجانب) در جدول زير آمده است:


در مجموع از ۴۰ مورد قيد شده در پيوست قرارداد؛ تعداد ۲۹ مورد كامل انجام شده و تعداد ۵ مورد ناقص انجام شده و تعداد ۶ مورد انجام نشده است.

نظریه كارشناسي:
در مجموع و در پاسخ به سوالات مقام محترم قضایی (مندرج در قرار کارشناسی) اعلام مي‌دارد:
برابر قرارداد منعقده و با در نظر گرفتن میزان کار انجام شده روی موارد ناقص، ۸۲ درصد کار عملیاتی گردیده و تا این میزان حق الزحمه خواهان … ریال برآورد می شود.

جمعبندی:

در همه ی مواردی که تا کنون به اینجانب ارجاع شده؛ دو مشکل زیر مشترک بوده است:

اول- ضعف در مفاد قرارداد و ضمایم آن

دوم- ضعف طرفین دعوی در مستندسازی مراحل اجرای قرارداد

*من جرب المجرب حلت به الندامه!

عزت زیاد

 

مطلب مرتبط

 



دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون