موبایل

آغاز ماجرای اپراتور دوم به بهمن ماه سال ۱۳۸۲ باز می‌گردد زمانی که کنسرسيوم ايرانسل به عنوان برنده مزايده اپراتور دوم ايران کار خود را آغاز کرد. اپراتور دوم تلفن همراه قرار بود پس از چند سال کشمکش، سيم کارتهای ۱۵۰ هزارتومانی خود را از شش ماهه دوم امسال واگذار کند.

اين قرارداد که بزرگترين طرح ارتباطی ايران از نظر حجم مالی و وسعت کاری برآورد شده ابتدا قراربود با همکاری شرکت ترکيه ای ترک سل به اجرا گذاشته شود اما اختلاف بر سر سهام ميان سهامداران ايرانی و خارجی اجرای آن را برای مدت طولانی به تعويق انداخت. بروز برخی مشکلات نيز اجرای اين طرح را با دشواری روبرو کرد هر چند بعداً گفته شد اين اتهامات و مشکلات رفع شده است.

در نهايت سهامداران ايرانسل شامل شرکت صا ايران، بنياد مستضعفان و شرکت ترک سل سرانجام بر سر ميزان سهام به توافق رسيدند اما بيکباره تصويب طرحی دو فوريتی که در ابتدای کار مجلس هفتم و کاهش سهام طرف خارجی اين قرارداد، ترک سل را وادار به عقب نشينی کرد.

با کاهش سهام طرف خارجی، عملاً طرح اپراتور دوم ماهيت رقيب خصوصی اپراتور اول را از دست داد و در واقع به طرح دولتی ديگری در اين فضا تبديل شد.

به دنبال اين اقدام طرف ايرانی، شرکت ام تی ان آفريقای جنوبی را به عنوان شريک خارجی معرفی کرد، شرکتی که گفته می شد بيشترين تعداد کاربر تلفن همراه را در قاره آفريقا دارد.

با اين حال علی رغم گذشت چندين ماه از اعلام همکاری اين اپراتور آفريقايی هنوز زمان دقيقی برای عرضه سيم کارتهای آن مشخص نشده است.

در حالی که مقامات اين اپراتور پيشتر اعلام کرده بودند تا پايان سال ۱۳۸۴ واگذاری سيم کارتهای ايرانسل را آغاز می کنند اما همين مسئولان در اواخر سال گذشته گفتند که واگذاری نخستين سيم کارتها تا شش ماهه دوم سال صورت نخواهد گرفت.

اپراتور سی ميليارد دلاری

گردش مالی پروژه ايرانسل در طول پانزده سال معادل سی ميليارد دلار برآورد شده که از اين ميان هجده و دو دهم ميليارد دلار مستقيماً سهم دولت ايران است.(؟)

دريافت ۳۷۵ ميليون دلار به عنوان پيش ‌پرداخت اوليه حق امتياز، دريافت مبلغ سيصد ميليون دلار بابت حداقل بيست درصد عوارض گمرکی برای ورود تجهيزات شبکه و اخذبیست و هشت و یک دهم درصد از درآمدهای سالانه معادل هشت و سه دهم ميليارد دلار نيز از جمله درآمدهای دولت از اجرای اين پروژه به حساب می‌آيند.(؟)

مسئولان مخابراتی ابتدای امسال اعلام کرده اند که می توانند تمام هشت ميليون سيم کارت ثبت نام شده را طی يک سال به مشترکان واگذار کنند با اين حال بسياری از تحليلگران در توان مخابرات برای برآورده کردن اين ميزان تلفن همراه در اين مدت شک دارند.

کيفيت پايين خطوط تلفن همراه و مشکلات متعدد توسعه آن باعث نارضايتی گسترده مردم طی سالهای اخير از اين وسيله ارتباطی شده است.

يک هفته قبل، مسئولان وزارت ارتباطات يکی از مديران ارشد بخش ارتباطات سيار را از کار برکنار کردند، اقدامی که گفته می شد به دليل کيفيت نامناسب شبکه تلفن همراه صورت گرفته است.

استفاده از فناوری نسل قديم عملاً تنها امکان ارسال پيامهای متنی را برای کاربران تلفن همراه در ايران به وجود آورده، اين در حالی است که هم اکنون بسياری از مردم از گوشيهای تلفن همراهی بهره می برند که به امکانات پيشرفته ای چون ارسال عکس و موسيقی و ارتباط با اينترنت مجهزند.

قيمت بالای سيم کارتهای دولتی نيز بر انتقادهای ديگراز شبکه دولتی تلفن همراه افزوده، در حالی که همين موضوع اين وسيله ارتباطی را در متن بازار سياهی فروبرده که به نظر می رسد خروج از آن با توان تنها يک اپراتور دولتی کار بسيار دشواری است.

مطلب فوق از سایت بی بی سی انتخاب گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *