قانون شهروندی جمهوری اسلامی ایران

این متن در اواخر سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به واحدهای مختلف قضایی ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در ۱۵/۲/۸۳ به تصویب رسید و شورای محترم نگهبان هم آن را یک روز بعد بدون چون و چرا تصویب کرد.

شهروندي – به گزارش سايت پارسینه، در آستانه اتمام دوره دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، متن کامل این آیین نامه که به “منشور حقوق شهروندی ” معروف شد،از نظر می گذرد:

ماده واحده _ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

۱ _ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲ _ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳ _ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

۴ _ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات شود.

۵ _ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در مواردی ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶ _ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ _ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸ _ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

۹ _ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰ _ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱ _ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲ _ پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
۱۳ _ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴ _ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

۱۵ _ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی _ مهدی کروبی



دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون