تخلفات

ما بعنوان کارشناس قوه قضاییه قبل از مبادرت به کارشناسی و همچنین در حین کارشناسی و نیز در مواقع لازم به حضور در دادگاه یا سایر مراجع قضایی لازم است موارد تخلفات قانونی را مد نظر قرار دهیم تا از ارتکاب به آنها پیشگیری نماییم:
1-    عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه – معمولا مراجع قضایی به اقتضای پرونده دستور دعوت از کارشناس را صادر می کنند. وظیفه حضور داریم مگر اینکه عذر موجه داشته باشیم که می بایست به صورت کتبی اعلام نماییم.
2-    توسل به معاذیری که خلاف بودن آن ثابت شود – بطور مثال اگر کارشناس اعلام بیماری نماید اما هیچ گونه مستندی نداشته و یا مستند وی غیر واقعی شناخته شود.
3-    مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر – این مورد تخلف تفاوتی ندارد که در تصمیمات مراجع صلاحیت دار موثر باشد یا نباشد.
4-    تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آنرا ندارند و یا امتناع از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت دارند. مثال اگر اسنادی را مدیر دفتر دادگاه با موافقت قاضی در اختیار ما قرار می دهد و سپس مطالبه می کند به وی ندهیم و یا آن اسناد و مدارک را در اختیار طرف دعوی بگذاریم تخلف محسوب می شود.
5-    سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی – کارشناس لازم است برای رفع هر گونه اتهامی احتیاط لازم را در تماس و مذاکره با اصحاب پرونده داشته باشد و اقدامات لازم را در اوقات اداری روز انجام دهد.
6-    نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی – همانطوری که مرجع تصویب قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است مرجع نسخ آن قوانین هم مجلس است. پس ما بعنوان کارشناس نمی توانیم نظریه ای انشاء کنیم که مفادا دلالت بر نقض قانون نماید و همچنین بر خلاف مقررات نمی توانیم اظهار نظر نماییم. بطور مثال اگر آیین نامه ای را صحیح نمی شناسیم باید تقاضای ابطال آنرا از دیوان عدالت اداری بعمل آوریم.
7-    انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد – ما بعنوان کارشناس ممکن است در پرونده ای با یکی از جهات رد موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه شویم (ملاک این ماده در خصوص ما تسری دارد). مثال پرونده مربوط به یکی از اقربای نسبی یا سببی ما تا درجه سوم از طبقه سوم ارث باشد و یا قبلا نسبت به همان موضوع اظهار نظر نموده باشیم. وظیفه ما اینست که مراتب را کتبا به دادگاه اعلام نماییم. جهات شش گانه ماده 91 به اختصار عبارتند از:
قرابت – قیم یا مخدوم بودن کارشناس – وارث بودن – اظهار نظر سابق – مطرح بودن دعوای حقوقی یا جزایی بین یکی از طرفین با کارشناس و یا همسر یا فرزند او که از تاریخ صدور حکم قطعی 2 سال نگذشته باشد – نفع شخصی کارشناس یا همسر یا فرزند او
8-    انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. در این صورت باید کتبا مراتب را به دادگاه اعلام کنیم.
9-    انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی – باید توجه کنیم نظریه ما زمانی منطبق با واقع شناخته می شود که اصول و مبانی علمی و فنی موضوع کارشناسی مورد نظر را مورد دقت نظر قرار دهیم و حق نداریم بر اساس تشویق و یا ترغیب طرفین نظر فنی خود را تغییر دهیم.
10-    انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد – شرح آن قبلا گفته شد.
11-    افشای اسناد یا اسناد محرمانه – در راستای انجام وظیفه کارشناسی اسناد یا مدارکی که از حیث طبقه بندی محرمانه یا سری تلقی می شوند ممکن است در اختیار ما قرار داده شود. حق افشای آنها را نداریم.
12-    اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.
13-    انجام کارشناسی در زمان تعلیق و محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقدان شرایط لازم برای اشتغال به امر کارشناسی.
مثال: رییس محترم دادگاه  تاتاریخ ……… اینجانب از انجام کارشناسی معذور می باشم.

نکته مهم: (تلفنی اظهار نظرتان را به کسی نگویید!)

نکات قضایی کاربردی
1-    اعمال ارتکابی کارشناس چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی واجد وصف کیفری باشد موضوع به مرجع قضایی صلاحیت دار (دادسرای محلی) منعکس خواهد شد .
2-    به استناد ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر صریح نام است، می باشند نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست بعنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد.
3-    هیچکدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل در آن مراجع میباشند ارجاع نمایند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.