جایگاه کارشناسی از دیدگاه قانون اساسی
فصل یازدهم از قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ به قوه قضاییه اختصاص یافته است. بطوریکه این قوه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف ۵ گانه مقرر در اصل ۱۵۶ شناخته است.
۱- در بند اول از اصل ۱۵۶ چنین آمده است (حل و فصل دعاوی و اخذ تصمیم) با عنایت به اینکه اتخاذ تصمیمات قضایی در بسیاری از پرونده ها به لحاظ تخصصی شدن موضوعات، مستلزم جلب نظر کارشناس می باشد. لذا نقش کارشناس قوه قضاییه در مساعدت برای اتخاذ تصمیم صحیح و عادلانه حائز اهمیت است.
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین در بند سوم اصل ۱۵۶ تصریح شده است که البته این نظارت توسط دیوان عالی کشور اعمال میگردد. بدیهی است حسن اجرای قوانین در دادگاهها راجع به موضوعاتی که تابع ضوابط و قوانین خاص می باشد که تحلیل فنی اقدامات مطابق با آن قانون جلب نظر کارشناس را ضروری می سازد اما اگر دادگاه بدون استدلال از رسیدگی به استناد هر یک از طرفین پرونده خودداری نموده باشد رای صادره نقض می شود و برای رسیدگی به مرجع هم ارز ارجاع خواهد شد.
۳- نظر به اینکه یکی از وظایف ریاست قوه قضاییه به صراحت اصل ۱۵۸ ایجاد تشکیلات لازم دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل ۱۵۶ است لذا ایشان در همین راستا نسبت به ایجاد مرکز امور اجرایی مشاوران حقوقی – وکلا و کارشناسان اقدام فرموده است.
۴- قانونگذار قانون اساسی در اصل ۱۶۶ مقرر داشته است (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است) با دقت نظر در این اصل چنین مستفاد است که اگر در پرونده ای موضوعی فنی و مستلزم جلب نظر کارشناس مطرح شده باشد استدلال دادگاه بر پایه دلایل موجود در پرونده از جمله نتیجه اجرای قرار کارشناسی که در پایان نظریه کارشناس منتخب مندرج است استوار می گردد.