جایگاه کارشناسی از دیدگاه ماده ۱۸۷
قانونگذار در متن ماده ۱۸۷ تایید صلاحیت کارشناسان دادگستری را مورد تاکید قرار داده است و آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی را موکول به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نموده است. لازم است بدانیم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۷ در ۲۸ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۸۱/۶/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است و ماده ۱۸۷ از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷۹/۱/۱۷ می باشد.
سلام: اگر کارشناس رسمی متهم چند پرونده بود باید چه کرد
سلام
علیرضای عزیز
اگر پرونده ای در اخذ نظریه ی کارشناسی به یک کارشناس رسمی ارجاع شود، کارشناس موظف است در ظرف مدت قانونی و با رعایت سایر مقررات مربوطه نظریه کارشناسی خود را کتبا به محکمه (مرجع صدور قرار کارشناسی) تحویل دهد و اگر بدون عذر موجه این کار را نکند، جرم مرتکب شده است.
اما اینکه کارشناس مزبور خود متهم پرونده های دیگر است در وظیفه کارشناسی او خللی وارد نمیکند. مطمئن باشید اگر ارجاع یک پرونده به یک کارشناس و تقاضای اخذ نظریه کارشناسی منع قانونی داشته باشد، قاضی پرونده این کار را نمیکند.
باسلام و احتراما لطفا ارشاد فرمائید
طبق کدام ماده قانونی اجازه داده می شود برعلیه کسی که پرونده آن در بازپرسی دردادگاه مشهدمقدس رسیدگی و رای به منع تعقبب صادر ودر دادگاه هم تائید و در دادکاه تجدید نظر هم تائید شده مجدد ا در دادگاه دیکری در شهرستان تربت حیدریه مطرح و اقامه دعوا شود لطفا راهنمائی فرمائید در حال حاضر چکار باید انجام داد
سلام
علیرضا جان
اقامه دعوی بر علیه کسی نیاز به ماده قانونی ندارد و آزاد است یعنی هر کسی میتواند علیه هر کس دیگری شکایت کند. مهم ثابت کردن آن است
اما چیزی که مهم است اینست که پذیرش شکایت توسط مرجع رسیدگی کننده منوط به شرایطی است که عدم وجود اشکال در شکل و ماهیت دعوی و وجود مستندات قانونی و شرایط لازم برای اقامه دعوی مثلا مربوط به آن حوزه قضایی بودن و صلاحیت دار بودن حوزه و شعبه رسیدگی کننده و عدم وجود منع قانونی برای رسیدگی از آن جمله است.
اگر قانونا در رسیدگی به دعوای اخیر علیه شما مشکلی نیست، شما میتوانید در دفاع از خود به مواردی که در این کامنت اشاره کردید متوسل شوید تا مرجع رسیدگی اخیر در صورت امکان از آنها به نفع شما استفاده کند.
امیدوارم توانسته باشم کمک کنم. موفق باشید